الشراكة الاورومتوسطية

يعتقد الباحث في تقييمه للشراكة الأورو متوسطية التي تنص على إِبْرَامِ "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق" "الأليكا" التي شرع الجانبان المغاربي والأوروبي في التفاوض بشأنها ، وتهدف إلى "الحدّ من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة ، وضمان اندماج تدريجي للاقتصادات المغاربية في السوق الأوروبية الواحدة ، أن توقيع مثل هذه الاتفاقية "الأليكا" سيقود إلى تدمير القطاع الفلاحي في كل من تونس والمغرب، و إلى إمكانية اضمحلال ما لا يقارب عن%40 من المؤسسات الوطنية المغاربية ، نظرًا لعدم استعدادها لتحمل ضغط منافسة الشركات الأوروبية، إضافة لعدم التكافؤ في المستوى التكنولوجي والعلمي والحوافز المالية والإدارية لدى الطرفين. فإنشاء منطقة تجارة حرة بين دول المغرب العربي مع الاتحاد الأوروبي يعني إنشاء فضاء تنافسي غير متكافئ، بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة المصادقة على اتفاقية الغات، ممّا سَيُؤَدِّي إلى جرّ بعض هذه البلدان الشريكة إلى أن تطالب بتعميم المعاملة الجبائية وإزالة الحواجز، ولهذا التعميم آثار سلبية متوقعة نتيجة الوضع اللامتكافئ بين دول المغرب العربي المطالبة بتقويض جهازها الحمائي ودول الاتحاد الأوروبي. كما يناقش الباحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها النتيجة الطبيعية لحالةِ الْمَنْعِ وغَلْقِ الْأَبْوابِ التي تنتهجها الدول الأوروبية في وجه الهجرة الشرعية المغاربية. فالسياسات التي تبنتها أوروبا في هذا المجال كان لها آثار عكسية، حيث أججَتْ من وتيرة الهجرة غير الشرعية، وأَسْهَمَتْ في فتح المجال أمام مافيا الهجرة غير الشرعية ممن يتاجرون في البشر عبر البحر المتوسط من أجل تحقيق مكاسب مادية مشبوهة. وفضلاً عن ذلك، تطرح الدول الأوروبية لمعالجة هذه الظاهرة، خيار المناولة الأمنية ،بوصفها تكليفًا من الأوروبيين للدول المغاربية الجنوبية، بإنجاز مهام أمنية عسكرية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.